تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أطلقت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يومه الجمعة 16 شتنبر 2022، بمقر الوزارة بالرباط، بحضور السيد رئيس الحكومة والوزراء المعنيين والمؤسسات الدستورية والهيئات المهنية، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها والمحاور الكبرى التي ستتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية.
حيث أفادت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في كلمتها الافتتاحية “اننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير و الاسكان. لذلك فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”.
وأكدت السيدة الوزيرة أن هذا الحوار يشكل “مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجُرأة لإحداث نَقْلَة نوعية في السياسية العمومية في ميدان التعمير والإسكان”.
وفي هذا الإطار تم إطلاق المشاورات على مستوى جميع جهات المملكة وذلك يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 . وعلى صعيد جهة الدار البيضاء – سطات، تم تنظيم اللقاء الجهوي بالمركب الإداري والثقافي للأوقاف بمدينة الدار البيضاء، وقد افتتح أشغال الجلسة السيد والي جهة الدار البيضاء – سطات حيث أبرز في كلمته أهمية هذه التظاهرة للرفع من وتيرة التنمية المجالية الشاملة و ذلك عبر مجموعة من البرامج التشاركية الهادفة لضمان التنافسية الترابية لمواكبة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية، و ختم كلمته بتأكيده على ضرورة العمل سويا من أجل إرساء منظومة جديدة للتخطيط العمراني و تبادل التجارب. بعد ذلك، أشار السيد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات في تدخله الى ضرورة إيلاء تنمية العالم القروي أهمية قصوى وتشجيع الهجرة المعاكسة عن طريق التخطيط الجهوي الذي يستند الى آليات علمية وتقنية قائمة على الإستشارة، و في الختام، تطرق السيد رئيس مجلس الجهة للتحديات الكبرى التي تعرفها جهة الدار البيضاء – سطات، و المتمثلة في التشغيل، و البيئة و الماء. وتم بعد ذلك تقديم عرض السيدة الوزيرة من طرف السيدة المفتشة الجهوية للتعمير الذي تطرقت من خلاله لأهم مضامين ورشات هذه التظاهرة، مع إبراز الإكراهات التي يواجهها مجال التعمير والإسكان مع اقتراح محاور للتفكير على مستوى هاته الورشات.
والجدير بالذكر أن هذا اللقاء الجهوي يعد مناسبة لجل الفاعلين لتدارس موضوعة التعمير والإسكان ومن تم إثارة الإشكاليات و وضع الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن.
وقد انتظم اللقاء التشاوري في أربع ورشات موضوعاتية هي كالتالي:
1- ورشة التخطيط والحكامة:
ناقش من خلالها الحاضرون تجديد منظومة التخطيط الترابي، كأداة لضمان تقاطع وانسجام السياسات العمومية، بهدف ملاءمتها مع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي تم تطويره وفقًا للمبادئ التوجيهية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما ناقشت هذه الورشة التصورات من أجل وضع إطار مرجعي وطني خاص بالتنمية الحضرية يستجيب للرهانات والتحديات الحالية. وهو الإطار الذي ينبغي أن يكون توافقيًا ومجددا للمقاربات بين جميع المتدخلين بهدف إرساء تخطيط ترابي استباقي مندمج متناسق ودامج، يضع في صلب اهتمامه رفاهية المواطن وتحسين إطار حياته.
2- ورشة العرض السكني:
انكبت هاته الورشة على مناقشة الإشكاليات الكبرى في قطاع الإسكان والمتمثلة في الولوج إلى السكن بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وبرامج السكن المدعومة، والسكن الاجتماعي، والسكن المخصص للطبقة المتوسطة ، وكذا قطاع الإيجار…كما اعتمدت هذه الورشة في مرجعياتها على توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد المتعلقة بالسكن ، حيث أشار التقرير لضرورة تحسين الولوج إلى السكن وتبني سياسة للسكن تعزز التمازج الاجتماعي، وتسهم في التنقل والاندماج الاجتماعي و الاقتصادي، وتوفر إطارا أفضل للعيش. وتضمن الاستخدام الفعال للموارد العمومية .
شكلت هذه الورشة مناسبة للتفكير في إرساء سياسة سكنية جديدة ترتكز على مقاربات وتصورات تهدف لتقريب السكن اللائق من الفئات المستهدفة و إنتاج إطار عيش نوعي والقضاء على السكن غير القانوني وغير اللائق ، حيث يكمن الهدف النهائي في إعداد خارطة طريق تو افقية و واقعية من أجل تحسين العرض السكني
3- ورشة العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية:
ناقش الحاضرون من خلال هذه الورشة سبل جديدة للتخطيط بالعالم القرو ي وإرساء أسس رؤية مشتركة ومتقاسمة حول مستقبل مجالاتنا القروية في إطار التضامن الترابي وتجميع الاستثمارات، لتثمين المجالات القروية من خلال تعزيز الأنشطة التي تولد فرص الشغل وتطوير السياحة البيئية والزراعة التضامنية وتحديد حلقة ترابية جديدة كمكان تقاطع وتمفصل بين المجال الحضري والقروي من أجل تنمية مندمجة ودامجة. كما شكلت هاته الورشة مناسبة لتبني منطق جديد لتنمية المجالات القروية بهدف ضمان تحسين رفاهية الساكنة القروية.
يبقى الهدف المنشود هو تحقيق “نهضة قروية” تتطلب تحديث القواعد الاقتصادية للأوساط القروية، والعدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية، والانسجام في برامج تدخل مختلف القطاعات الوزارية .
