في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، و ضمان عيش كريم للمواطنات و المواطنين، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عملت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على فتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية ، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن. و بهذا الصدد أصدرت السيدة الوزيرة المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية الذي دخل حيز التنفيذ يومه 11 ماي 2023، تاريخ إصداره بالجريمة الرسمية.